أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين "فرض عقوبات على عشرة قادة عسكريّين بورميّين حاليّين وسابقين، مسؤولين عن انقلاب الأوّل من شباط الحالي، تشمل تجميد أيّ أصول أو تعاملات لهم في الولايات المتحدة الأميركية".
وأشارت إلى "أنّنا على استعداد أيضًا لاتخاذ تدابير إضافيّة، إن لم يغيّر الجيش البورمي نهجه"، لافتةً إلى أنّه "إذا تجدَّد استخدام العنف ضدّ المحتجّين السلميّين، فسيدرك الجيش البورمي أنذ العقوبات المفروضة اليوم ليست سوى البداية".
وتستهدف العقوبات قائد المجلس العسكري الجديد مين أونغ هلاينغ، الخاضع أصلًا لعقوبات أميركيّة على خلفيّة القمع الدموي لأقليّة الروهينغا المسلمة. كما تستهدف أفرادًا جددًا، بينهم القادة العسكريّون الّذين عيّنوا وزراء في الحكومة العسكريّة، على غرار وزير الدفاع ميا تون وو.
